نزدیک به ۳۰۰ هزار ناظر شورای نگهبان برای انتخابات آموزش دیده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۳۸۵۲
محمدحسین صادقی مقدم، عضو حقوقدان و معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان امروز (یکشنبه ۲۵ تیر) به مناسبت چهل و سومین سالروز تاسیس شورای نگهبان در گفتگویی تلویزیونی، درباره فعالیت‌ها و نقش شورای نگهبان در مسائل روز جامعه صحبت کرد.
صادقی مقدم، عضو حقوقدان و معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان درباره تاسیس شورای نگهبان گفت: پس از تصویب قانون اساسی و رای مردم به آن، نهادی به نام شورای نگهبان تاسیس شد؛ در تاریخ قانون اساسی کشور ما و در عصر دوم دوران مشروطه نیز چنین جایگاهی پیش‌بینی شده بود که با شکست روبرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این نهاد در قانون اساسی کشور‌های دیگر نیز وجود دارد و منحصر به ایران نیست؛ بعضی کشور‌ها وظایف شورای نگهبان را بر عهده قوه قضاییه گذاشته‌اند و برخی دیگر نیز مانند ایران نهاد مستقل شورای نگهبان دارند. حضرت امام (ره) در ۳۰ بهمن سال ۵۸ شش فقیه برای شورای نگهبان را انتخاب کرد. در ۲۶ تیر سال ۵۹ مردم در تشکیل شورای نگهبان همراهی کردند و فقها را انتخاب کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در قانون اساسی مجلس بدون شورای نگهبان امکان فعالیت نداشت و به همین دلیل شورای نگهبان تاسیس شد. ما تاکنون حدود ۲۰ فقیه و ۲۸ حقوقدان داشته‌ایم.
وی درباره فعالیت‌های شورای نگهبان گفت: از وظایف اصلی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و نظر نسبت به مصوبات مجلش شورای اسلامی است؛ زمانی که طرح و لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود، شورای نگهبان به استقبال بررسی مصوبه می‌رود. پس از آنکه مصوبه در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت، فقها در قم به بررسی آن می‌پردازند و نظر کتبی خود را اعلام می‌نمایند.
معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان گفت: در پژوهشکده شورای نگهبان نیز حقوقدانان و مهندسین تشکیل جلسه می‌دهند و گزارش‌های کتبی خود را به شورا ارائه می‌دهند و در آنجا موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرند. ابتدا نظرات پژوهشکده و فقها بررسی می‌شوند. در اینجا هر یک از فقها مسائل را نسبت به تطبیق با مسائل اسلامی و همچنین تطبیق با قانون اساسی بررسی کرده‌اند. اگر یک مصوبه هفت رای داشته باشد رد می‌شود.
وی اظهار کرد: تاکنون ۷۷ اصل از ۱۷۰ اصل قانون اساسی توسط شورای نگهبان تفسیر شده و نزدیک به ۳۴۰۰ رایحه و طرح مورد نظردهی این شورا قرار گرفته‌اند. نظارت بر انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان است. نزدیک به ۳۰۰ هزار ناظر آموزش دیده‌اند تا برای انتخابات آماده باشند.
صادقی مقدم افزود: بر اساس قانون هر داوطلبی برای انتخابات مجلس باید شرایط مشخصی داشته باشد؛ چنانچه فردی در دستگاه قضایی حکمی بر علیه او صادر شده باشد رد صلاحیت می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری شورای نگهبان اجرای قانون است.
وی گفت: دستگاه‌های احراز هویت فراهم شده که افراد با کارت ملی می‌توانند احراز هویت کنند. چنانچه این روند بتواند مورد تایید قرار بگیرد شورای نگهبان می‌تواند رای‌گیری الکترونیک را نیز تایید کند، اما تاکنون مراحل لازم به صورت کامل برای این کار طی نشده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۳۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام